أولاً، يستند تقرير منظمة أطباء بلا حدود، المعنون "هذه ليست إغاثة بل قتلٌ مُمنهج"، إلى بيانات طبية شاملة جمعتها وحللتها فرق أطباء بلا حدود، وشهادات من مرضى كانوا في مواقع توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية وشهادات مباشرة من فرقنا الطبية التي عالجتهم. خلال الأسابيع السبعة الأولى من عمل مؤسسة غزة الإنسانية، وقد وثّقت فرق أطباء بلا حدود مقتل 28 شخصًا وإصابة أكثر من 1,300 آخرين؛ من بينهم 71 طفلًا مصابًا بطلقات نارية. وهذا ليس سوى غيض من فيض، إذ يلجأ العديد من المرضى إلى مرافق أخرى.

ثانيًا، إنّ ادعاء مؤسسة غزة الإنسانية بأنها قد "حافظت على إمداداتنا الطبية" هو ببساطة ادعاء مضلل وغير صحيح.

طلبت فرقنا من المتعهدين من القطاع الخاص في شركة "سيف ريتش سوليوشنز" المساعدة في الحفاظ على درجات حرارة الأدوية المحجوزة على معبر كرم شالوم. فبدون هذه الدرجات، كانت هذه الأدوية الحيوية ستفسد، مما يجعلها غير صالحة للاستخدام، بسبب الإغلاقات والتأخيرات التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على الحركة، والعنف المستمر في القطاع.

وقد قُدِّم طلب المساعدة في منع تلف صناديق الأدوية إلى وكيل للسلطات الإسرائيلية، وليس إلى وكالة إنسانية زميلة، كما زُعِم زورًا. بموجب القانون الإنساني الدولي، تقع على عاتق إسرائيل مسؤولية تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، لا منعها. وقد منعت السلطات الإسرائيلية وصول إمداداتنا مرارًا وتكرارًا منذ بداية النزاع.

لا يُمكن بأي حال من الأحوال اعتبار هذا اعترافًا بمؤسسة غزة الإنسانية كمنظمة إنسانية. وقد دعت منظمة أطباء بلا حدود مرارًا وتكرارًا إلى وقف أنشطة مؤسسة غزة الإنسانية على الفور لأنها مميتة وغير فعالة. لأكثر من شهرين، عملت مؤسسة غزة الإنسانية بطريقة تنتهك المبادئ الإنسانية بشكل خطير، متسببةً في مقتل وإصابة آلاف الفلسطينيين الجائعين الذين كانوا يبحثون عن الطعام.