على الرغم من ادعاءات السلطات الإسرائيلية بعدم وجود قيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، إلا أن معظم المنظمات الدولية غير الحكومية الكبرى لم تتمكن من إيصال شاحنة واحدة من الإمدادات المنقذة للحياة منذ الثاني من مارس/آذار.

وبدلًا من الإفراج عن السلع المتراكمة، رفضت السلطات الإسرائيلية طلبات عشرات المنظمات غير الحكومية بإدخال السلع المنقذة للحياة، متذرعةً بأن هذه المنظمات "غير مخولة بإيصال المساعدات". وفي شهر يوليو/تموز وحده، رُفض أكثر من 60 طلبًا بناء على هذا المبرر.

خلّفت هذه العرقلة مواد غذائية وأدوية ومياه ومستلزمات للمأوى بملايين الدولارات، عالقةً في مستودعات في الأردن ومصر، فيما يُجوَّع الفلسطينيون.

وفي هذا الصدد، يقول رئيس منظمة أنيرا ومديرها التنفيذي، شون كارول، "لدى أنيرا إمدادات منقذة للحياة بقيمة تفوق السبعة ملايين دولار وهي ممنوعة من دخول غزة، وتشمل 744 صندوقًا تحمل أكياس الأرز الكافية لستة ملايين وجبة، وهي عالقة في أشدود على بعد كيلومترات فقط".

أُبلغت الكثير من المنظمات غير الحكومية بأنها "غير مصرح لها" بإيصال المساعدات، علمًا بأنها تعمل في غزة منذ عقود، وتحظى بثقة الأهالي وتتمتع بالخبرة في إيصال المساعدات بأمان. وقد خلّف استبعادها المستشفيات من دون إمدادات أساسية، وترك الأطفال والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن يموتون من الجوع والأمراض التي يمكن الوقاية منها، وحتى عمال الإغاثة يذهبون إلى عملهم جائعين.

وترتبط هذه العرقلة بالقوانين الجديدة لتسجيل المنظمات الدولية غير الحكومية، والتي اعتُمدت في مارس/ آذار. وبموجب هذه القوانين الجديدة، يمكن رفض التسجيل بناءً على معايير غامضة ومسيسة، مثل ما يُزعم أنه "نزع لشرعية" دولة إسرائيل. وحذرت المنظمات الدولية غير الحكومية من أن هذه العملية مصممة للسيطرة على المنظمات المستقلة، وقمع الدفع نحو التغيير، وفرض رقابة على التقارير الإنسانية. تتضارب هذه العرقلة البيروقراطية الجديدة مع القانون الدولي المعمول به، لأنها ترسّخ سيطرة إسرائيل وضمها للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وما لم تستجب المنظمات الدولية غير الحكومية لمتطلبات التسجيل الكاملة، بما فيها تزويد السلطات الإسرائيلية وبشكل إجباري بتفاصيل الجهات المانحة من القطاع الخاص، والقوائم الكاملة للموظفين الفلسطينيين، وغيرها من المعلومات الحساسة عن الموظفين بحجة التدقيق "الأمني"، فقد تضطر منظمات عدة إلى وقف عملياتها في غزة والضفة الغربية، والتي تشمل القدس الشرقية، وإبعاد جميع الموظفين الدوليين في غضون 60 يومًا. وقد استلمت بعض المنظمات مهلة نهائية من سبعة أيام لتقديم قوائم الموظفين الفلسطينيين.

أوضحت المنظمات غير الحكومية أن مشاركة هذه المعلومات عمل غير قانوني (حتى بموجب القوانين المعمول بها لحماية البيانات) وغير آمن ولا يتوافق مع المبادئ الإنسانية. وفي السياق الأكثر دموية للعاملين في مجال الإغاثة في جميع أنحاء العالم، حيث شكل الفلسطينيون نسبة 98 في المئة من العاملين في المجال الإنساني الذين قُتلوا، لا تملك المنظمات غير الحكومية أي ضمانات بأن تسليم مثل هذه المعلومات لن يعرض الموظفين لمزيد من الخطر، أو أن هذه المعلومات ستُستخدم للمضي قدمًا بالأهداف العسكرية والسياسية المعلنة للحكومة الإسرائيلية.

ثبتت اليوم صحة مخاوف المنظمات الدولية غير الحكومية: فنظام التسجيل يُستخدم الآن لزيادة حجب المساعدات ومنع الغذاء والدواء في خضم أسوأ سيناريو للمجاعة.

وتقول مديرة منظمة كير الدولية في فلسطين، جوليان فيلدفايك، "منذ فرض الحصار الكامل في الثاني من مارس/ آذار، لم تتمكن منظمة كير من إيصال أي من الإمدادات المخزنة إلى غزة والتي تبلغ قيمتها 1.5 مليون دولار أمريكي. ويشمل ذلك شحنات ضرورية من الطرود الغذائية والإمدادات الطبية ومستلزمات النظافة الصحية وحقائب الكرامة للنساء والفتيات ومستلزمات رعاية الأمومة والطفولة. تتمثل مهمتنا في إنقاذ الأرواح، ولكن بسبب القيود المفروضة على التسجيل، يُترك المدنيون من دون الغذاء والدواء والحماية التي يحتاجونها بشكل عاجل".

وتقول مسؤولة السياسات في منظمة أوكسفام، بشرى الخالدي، "لدى أوكسفام بضائع تزيد قيمتها عن 2.5 مليون دولار أمريكي منعت إسرائيل دخولها إلى غزة، وخاصة أغراض النظافة الصحية والمواد الغذائية. فعملية التسجيل هذه تنبئ المنظمات الدولية غير الحكومية بأن قدرتها على العمل قد تأتي على حساب استقلاليتها وقدرتها على التحدث علانية".

تمثل هذه القيود جزءًا من استراتيجية أشمل تضم خطة "مؤسسة غزة الإنسانية" المزعومة، وهي آلية معسكرة لتوزيع الإغاثة يُروَّج بأنها حل إنساني. وهي في الواقع سلاح سيطرة فتّاك، إذ قُتل ما لا يقل عن 859 فلسطينيًا حول مواقع "مؤسسة غزة الإنسانية" منذ بدء عملها.

وفي هذا الصدد، يقول منسق الطوارئ مع أطباء بلا حدود في غزة، أيتور سبالغوغياسكوا، "تسبب نظام توزيع الغذاء المُسلّح بتحويل التجويع إلى أداة حرب، وساهم في تفاقم المأساة الإنسانية. فقد أدّت عمليات التوزيع في مواقع مؤسسة غزة الإنسانية إلى مستويات مروّعة من العنف وسفك الدماء، استهدفت بشكل خاص الشباب الفلسطينيين، وامتدت أيضًا إلى النساء والأطفال الذين توافدوا إلى تلك المواقع بحثًا عن لقمة تسدّ جوعهم".

يهدف كلا مخطط "مؤسسة غزة الإنسانية" وعملية تسجيل المنظمات الدولية غير الحكومية إلى منع الإغاثة غير المتحيزة، واستبعاد الأطراف الفاعلة الفلسطينية، واستبدال المنظمات الإنسانية الموثوقة بآليات تخدم أهدافًا سياسية وعسكرية. تأتي هذه الإجراءات في وقت تصعّد فيه الحكومة الإسرائيلية من هجومها العسكري وتعمق احتلالها لغزة، ما يوضح أن هذه الإجراءات جزء من استراتيجية أكبر لترسيخ السيطرة ومحو الوجود الفلسطيني.

ويضيف رئيس منظمة أنيرا ومديرها التنفيذي، شون كارول، "يعرف الجميع في هذه المرحلة الجواب الصحيح والإنساني، وهو ليس رصيف المساعدات العائم أو الإنزال الجوي أو ’مؤسسة غزة الإنسانية‘. فالجواب – لإنقاذ الأرواح وإنقاذ الإنسانية وإنقاذ أنفسكم من التواطؤ في المجاعة المدبرة – يتمثل بفتح جميع الحدود في جميع الأوقات لآلاف الشاحنات وملايين الوجبات والإمدادات الطبية الجاهزة، الجاهزة والمنتظرة في الجوار".

ندعو جميع الدول والجهات المانحة إلى:

• الضغط على إسرائيل لإنهاء عسكرة الإغاثة، بما في ذلك العراقيل البيروقراطية، مثل إجراءات تسجيل المنظمات الدولية غير الحكومية.
• الإصرار على عدم إجبار المنظمات الدولية غير الحكومية على مشاركة المعلومات الشخصية الحساسة – والذي ينتهك النظام العام لحماية البيانات – أو المساس بسلامة الموظفين أو استقلاليتهم كشرط لتقديم المساعدات.
• المطالبة بالفتح الفوري وغير المشروط لجميع المعابر البرية وتوفير الظروف لإيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.